بیانیه مشترک «مدافعان حق کودکی در ایران» و «مرکز عدالت برای کودکان» درباره خطر اجرای احکام اعدام علیه کودکان و نوجوانان در ایران
گزارشهای نگرانکننده از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم شروین باقریان، نوجوان ۱۸ ساله اهل اصفهان، بار دیگر نشان میدهد که صدور و اجرای حکم اعدام علیه کـودکان و نوجوانان مظنـون یا ناقـض قوانیـن کیفـری همچنان بخشی از رویه مستمر جمهوری اسلامی ایران است.
این نگرانیها پس از آن شدت گرفته است که بامداد سهشنبه ۲۸ ژوئیه، جمهوری اسلامی دو متهم دیگر همین پرونده را هنگام اذان صبح و در ملاءعام اعدام کرد؛ رخدادی که بیم اجرای احکام دیگر متهمان این پرونده، از جمله شروین باقریان، را بهشدت افزایش داده است. در ماههای گذشته، جمهوری اسلامی دو نوجوان ۱۸ ساله، امیر نورالهی و امیرحسین حاتمی، را که در جریان خیزش دیماه بازداشت شده بودند، اعدام کرده است و تعداد بیشتری در صف اعدام قراردارند.
بر اساس آخرین اطلاعات رسیده به نهادهای حقوق بشری، از جمله «کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران» تا تاریخ ۲۶ ژوئیه دستکم ۱۸۴ نوجوان از بازداشتشدگان خیزش دیماه همچنان در زندان به سر میبرند. دستکم ۱۴ نفر از آنان با حکم اعدام روبهرو بودهاند؛ تاکنون دو نفر اعدام شدهاند و نگرانی جدی نسبت به اجرای حکم ۱۲ نوجوان دیگر همچنان پابرجاست. از سرنوشت و وضعیت احکام دیگر بازداشتشدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. «مدافعان حق کودکی در ایران» و «مرکز عدالت برای کودکان» ضمن حمایت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب غذای زندانیان زندان قزلحصار در اعتراض به مجازات اعدام، بار دیگر بر مخالفت قاطع خود با اعدام در هر شرایطی تأکید میکنند.
اگرچه کنوانسیون حقوقکودک در ماده ۴۰ حتی بکار بردن واژه مجرم را برای کودکان جایز نمی داند، و در ماده ۳۷ همین کنوانسیون اعمال مجازات های حبس ابد و اعدام و حبس هایی که منجر به آزادی نگردد درباره افراد زیر ۱۸ سال ممنوع ساخته است، و جمهوری اسلامی نیز همین بخش از کنوانسیون را درباره اعمال ناقض حقوق کیفری افراد زیر ۱۸ سال در جرایم مرتبط با مواد مخدر مراعات می نماید و هیچ مورد مجازات اعدام، حبس بیش از ۵ سال درباره آنها اعمال نمینماید، درباره به اصطلاح جرایم حدود و قصاص علیرغم تعهد بین المللی و پذیرش آن و با وجود پذیرش مسئولیت تدریجی کیفری برای نوجوانان در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، با سوء استفاده سیاسی و امنیتی از موقعیت خود، اجرای قوانین موجد حق کودکی را به صورت سلیقه ای تعطیل مینماید و کودکان و نوجوانان را با مجازات های سنگین با عناوین کیفری خطرناک نظیر محاربه و افساد فی الارض در صف مجازات مرگ قرار می دهد. به بیان دیگر مجازات اعدام برای کودکان زیر۱۸ سال در جمهوری اسلامی به پروندههای سیاسی و امنیتی و جرایم حدود وقصاص توسعه داده است. این حکومت سالهاست کودکانی را که در پروندههای موسوم یا به اصطلاح (نادرست در ادبیات عدالت کیفری نوجوانان) «کودکمجرم» محکوم شدهاند، اعدام میکند. روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، برابر با ۱ مرداد ۱۴۰۵ میثم ایرندگانی، نوجوان ۱۸ ساله، به اتهامی که به ۱۴ سالگی او منتسب شده بود، اعدام شد و بیش از صد نوجوان دیگر نیز در سراسر ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند. فعالان حقوق کودکان بارها هشدار دادهاند که استفاده از اتهاماتی چون «محاربه» «افساد فی الارض»علیه کودکان و نوجوانان، همراه با گسترش دادگاههای فاقد حداقل معیارهای دادرسی عادلانه، جان کودکان بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد. در بسیاری از این پروندهها، نوجوانان تحت شکنجه، فشارهای امنیتی توسط دستگاههای اطلاعاتی و بازجوییهای غیر قانونی و طولانی قرار میگیرند. حداقل استانداردهای عدالت کیفری داخلی نیز درباره آنها رعایتنمیکند. آنان گاه ناچار میشوند خود را در تصاویر تار و بیکیفیت دوربینهای مداربسته شناسایی کنند و به اعتراف علیه خود تن دهند. اعترافات آنها در مواردی از جمله در اصفهان از تلویزیون دولتی پخش می شود. همین اعترافات اجباری و گزارش های نادرست و سناریوهای ساخته دستگاههای امنیتی، مبنای صدور و اجرای احکام اعدام قرار میگیرد.
ما، «مدافعان حق کودکی در ایران» و «مرکز عدالت برای کودکان» بار دیگر تاکید میکنیم: بازداشت، شکنجه و نسبت دادن اتهامات امنیتی به افراد زیر ۱۸ سال، نقض آشکار حقوق کودک و مغایر با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون حقوق کودک (بند (الف) ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (بند ۵ ماده ۶) و دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر است.
ما از همه نهادهای بینالمللی، گزارشگران ویژه، دولتها، رسانهها و مدافعان حقوق بشر میخواهیم پیش از آنکه دیر شود، در کنار خانوادههای محکومان به اعدام، برای توقف اجرای این احکام اقدام کنند. ما خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام صادر شده علیه افرادی هستیم که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، لغو استفاده از اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی الارض» علیه کودکان و نوجوانان، دسترسی فوری آنان به وکلای مستقل، و تضمین دادرسی منطبق با معیارهای عادلانه بینالمللی هستیم.
از خود بپرسیم: اگر هر یک از ما همان نوجوانی بودیم که میدانست هر لحظه ممکن است برای اجرای حکم فراخوانده شود، از جامعه جهانی چه میخواستیم؟ ابراز نگرانی بیشتر، یا اقدامی قاطع برای پایان دادن به اعدام کودکان، یکبار برای همیشه؟
مدافعان حق کودکی در ایران
مرکز عدالت برای کودکان
درباره کودکان و نوجوانانی که در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند بیشتر بدانید و برای توقف اعدام آنان اقدام کنید