روز جهانی خانواده

۱۵ می برابر با ۲۵ اردیبهشت روز جهانی خانواده خوانده می شود. این نام گذاری بر اساس قطعنامه شماره ي ۴۷/۲۳۷ در تاریخ ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در بسیاری از کشورها، این روز به همین مناسبت گرامی داشته می شود.

آنچه که در اهداف اولیه سازمان ملل برای این روز جهانی مد نظر بوده، توجه به خانواده در سیاست گذاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده، تبادل دانش و مهارت در مورد مسائل خانواده و پژوهش درباره خانواده است. همچنین، پشتیبانی و ارتقاء سیاست ها و برنامه های خانواده در قوانین سراسر کشورها، پشتیبانی از ظرفیت سازی برای دولتهای کشورهای درحال توسعه در حوزه خانواده و برقراری ارتباط و گفتگو با دولتها در زمینه امور مرتبط با خانواده از اقدامات سازمان ملل در روز جهانی خانواده است.

حال با توجه به جایگاه تاریخی این نخستین نهاد اجتماعی و اثرات آن بر روابط بین افراد در ساختار تولیدی و اقتصادی و همچنین سیاست ها و برنامه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از سوی حاکمیت ها؛ می توان به ضرورت و اهمیت بازنگری و تعریف دقیق تر از موقعیت ومختصات آن پرداخت. بویژه از آن سو که خانواده اولین مرجع ارتباطی کودکان با جهان هستی است و از این زاویه، شناخت ساختار، موقعیت و مسائل آن، از موضوعات مهم در عرصه دفاع از کودکان است.

خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی، قبل از هر چیز برآیند مناسبات و ساختار تولیدی و اقتصادی دوران ها و جوامع مختلف است. این نهاد در هر دوره رنگ و بوی مناسبات حاکم را با خویش حمل می کند و در مجموع تابع مقتضیات و مشخصات روابط تولیدی، فرهنگی و اجتماعی حاکم است. به یک معنا خانواده یکی از نهادهایی است که سیستم از طریق آن، فرهنگ و مناسبات مورد نظر خویش را دیکته و حفظ می کند.

بعنوان مثال، نهادی که در شرایط طبقاتی و تبعیض زیست می کند، قطعا از چهارچوب ها و استانداردهای تبعیض آمیز در مناسبات خویش تبعیت می کند. در نتیجه تکریم و بزرگداشت مناسبات و نهادهایی که از عوامل بازتولید فرودستی و سرکوب بخشی از جامعه -در اینجا زنان و کودکان- هستند، بی اعتبار و مردود شمرده می شود.

از طرفی این نهاد متأثر مستقیم از تبعیضات و فواصل طبقاتی دوران خویش است. سوای مناسبات فرهنگی و ملیتی، فرهنگ رایج در خانواده ها، یک وابسته مستقیم به فرهنگ طبقاتی حاکم است. سرکوب حقوق و نیازهای اصلی انسانی در جوامع طبقاتی، بویژه دوران های اخیر که فاصله طبقاتی سرسام آور و باور نکردنی شده است، این نهاد را به مطیع و مجری مناسباتی بدل می کند که در آن امیال و حقوق میلیاردها انسان؛ از جمله زنان، کودکان، رنگین پوستان، مهاجران، اقلیت های قومی و مذهبی و دیگر گروه ها پایمال شده و تحت قیومیت فرهنگ حاکم کشانده می شوند.

موضوع مشخص تر و تقریبا همگانی نهاد خانواده، رنج بردن از تبعیض ها و محرومیت های اقتصادی و معیشتی است. آنچه که در واقعیت زندگی خانواده ها در بسیاری از کشورها و مناطق جهان اتفاق می افتد، فقر و محرومیت فزاینده ای است که به واسطه جبر طبقاتی به آحاد جامعه تحمیل می شود. نابرابری حقوقی چه در سطح دستمزد و دیگر حقوق نیروی کار در ساختار اقتصادی حاکم، خشونت ها و مسائلی را برای اعضای خانواده زایش می کند که روند زیست انسانی و طبیعی را از انسان سلب می کند. این نابرابری، که ریشه بسیاری از محرومیت ها و مشکلات در خانواده است، زمینه‌ساز ناهنجاری‌ها در مناسبات خانواده می‌شود؛ از جمله سرکوب حقوق و خواسته های زنان و کودکان، تحمیل و تأکید فرودستی و مسائل و مشکلات روحی و روانی ناشی از آن برای زنان و کودکان. در حقیقت، نهاد خانواده، علی‌رغم تبلیغات و پروپاگاندای سیستم های حاکم؛ محیطی مناسب برای تحمیل فرهنگ و مناسبات فرودست پروری و مهم ترین نقش آن است.

یکی از اهداف مهم سیستم ها برای حفظ این نهاد، نقش و ارزش بازتولید نیروی کار لازم برای چرخه تولید است. محیط خانواده به منزله مرجعی مطمئن در بازپروری نیرو برای مصرف سیستم است. گرچه به قیمت استفاده رایگان از نیروی زنان و کودکان برای احیاء و آماده سازی نیروی کار مردان، که عمدتا از سوی سیستم نادیده و پنهان نگه داشته می شود.

اما نقش خانواده در قبال کودکان، بمراتب خشن تر و نامربوط تر به نیازها و حقوق کودک است.

اول نکته اینست که کودکان بعنوان مایملک والدین و خانواده شمرده می شوند و فارغ از خصلت و جایگاه طبقاتی و اجتماعی و فرهنگی، این مالکیت به عنوان رابطه حقوقی مسلم در جوامع طبقاتی شمرده می شود. نا گفته پیداست که این امر اولا از خصلت ریشه ای ساختار اجتماعی که بر پایه مالکیت خصوصی بنا شده، نشأت گرفته است. درثانی، سیستم برای شانه خالی کردن از مسئولیت و هزینه های حفظ بقا و رشد کودکان در جوامع، این امتیاز را به خانواده سپرده تا از بار مسئولیت و توجه اجتماعی بکاهد. حال آنکه در یک شرایط استاندارد و انسانی، مسئولیت حفظ بقا و رشد و ملزومات آن بعهده مستقیم جامعه و مسئولان حاکم بر آن است و والدین و به عبارتی خانواده، نقش نمایندگی اجتماع برای مراقبت از کودک یا کودکان را بعهده داشته و تمامی هزینه ها و ملزومات آن توسط خود سیستم و با نظارت جامعه می بایست تأمین گردد.

با توجه به خصلت طبقاتی نهاد خانواده، که می توان بصراحت آن را نماینده یا انعکاس دهنده تمایلات و نیازهای سیستم تولیدی حاکم خواند؛ عامل تسری و رواج مناسباتی است که در جامعه حاکم است و در شرایط جوامع امروزی، مروج روابط و مناسبات اجتماعی مبتنی بر تبعیض و فرودستی برای اکثریت آحاد جامعه است. آنچه که به عنوان رابطه آموزشی و پرورشی مابین اعضای خانواده در جریان است، تابع مستقیمی از روابط آموزشی و پرورشی حاکم است. در نتیجه فرهنگ فرودست‌پروری و تابع ساختار و سیستم طبقاتی بودن، نخست از نهاد خانواده آغاز می‌شود و در ادامه‌ی زندگی کودک، از طریق آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها، مذهب و ایدئولوژی به او منتقل و نهادینه می‌گردد و این امر در تضاد با خصلت ذاتی کودک که همانا حق آزادی و انتخاب است، قرار می گیرد.

بر شمردن همه مسائل و نواقص نهاد خانواده در ظرفیت این نوشته نیست و نیاز به بررسی و پژوهش همه جانبه و گسترده تر دارد. اما با توجه به اینکه در مواجهه با این روز جهانی قرار گرفتیم، وظیفه خویش دانستیم که از زاویه مدافعان حق کودکی، به این نزدیک ترین نهاد به کودک پرداخته و کلیاتی از نقد خویش را عنوان کنیم.

بدیهی است که ما خواهان حضور کودک در کانون امن خانواده باشیم و با در نظر گرفتن نکاتی که در این بیانیه مطرح شد، این پرسش اساسی پیش‌روی ماست: کدام ساختار از خانواده می‌تواند پاسخ‌گوی نیازها، کرامت، و حقوق کودکان باشد؟

پاسخ روشن است: خانواده‌ای که در آن، حقوق کودک در اولویت باشد؛ ساختاری که نه بر اساس فرهنگ و مناسبات جامعه یا خواست دیگر اعضای خانواده، بلکه بر پایه‌ی اراده، آزادی و حق انتخاب کودک شکل گیرد. در چنین ساختاری، مسئولیت حمایت و تأمین منافع کودک، از فرد فراتر رفته و به عهده‌ی جامعه و نظام‌های حمایتی آن قرار می‌گیرد. در نتیجه، برای دست یابی به نهادی که صلاحیت نگهداری کودکان را دارا باشد؛ مستلزم ایجاد ساختار برابر و فارغ از تبعیض برای همه آحاد جامعه، بویژه والدین و سرپرستان کودکان است. این امر از هم اکنون ممکن است و با تخصیص بیمه های مکفی و همه جانبه برای کودکان و والدین آنان، راهی برای تضمین امنیت و سلامت همه اعضای خانواده است. هیچ والدینی نباید در موقعیتی فرودست از نظر اقتصادی و طبقاتی قرار داشته باشند، و در مقابل، هیچ کودکی نمی بایست در معرض خشونت، غفلت یا آسیب از سوی خانواده قرار گیرد. این امر مشخصا وظیفه نهادهای حاکم بر جامعه است و نظارت بر این اوامر؛ وظیفه‌ی جامعه است که مداخله کند، تا کمبودها جبران شده و با هدف تضمین حقوق کودک، از منظر چهار اصل بنیادین — بقا، رشد، حمایت، و مشارکت — شرایط لازم فراهم آید.

ما بر این باوریم که دنیای شایسته‌ی کودکان، بی‌شک شایسته‌ی همه‌ی انسان‌هاست.

پس، خانواده‌ای که شایسته‌ی کودکان باشد، برای همه اعضای خانواده و کل جامعه نیز شایسته است.

مدافعان حق کودکی در ایران

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴